به گزارش قدس آنلاین، شاید کمی تکراری باشد نوشتن گزارشی درباره مغالطه‌های آماری مسئولان که از اساس با آمارهای رسمی و حقایق ثبت شده فاصله زیادی دارد.

متاسفانه معمولا دولت‌ها برای بزرگ جلوه‌دادن عملکرد معیوب خود آمارهای نادرستی را در سخنرانی‌ها برای اثبات عملکرد خود دستاویز قرار می‌دهند.

روز جمعه ۱۱ فروردین رئیس جمهور گفت: برخی می‌گویند برجام چه کرده اما من می‌گویم اگر برجام نبود، چه می‌شد. اگر ‌این تورم به جای ۷ درصد ۴۰ درصد بود، مردم چه وضعی داشتند. در دولت قبل با تورم ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران ۱۵ درصد افزایش یافت و با تورم ۴۰ درصدی حقوق آنها ۱۷ درصد بالا می‌رفت اما در ‌دولت یازدهم افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیش از تورم بوده و این کار بزرگی است که دولت تدبیر ‌و امید برای کاهش فشار بر مردم انجام داد.

مبنای تعیین دستمزد کارگران تورم پایان سال است که البته مساله نحوه محاسبه و تفاوت سبد خرید خانوار و تاثیر اقلام مصرفی بر آن به صورت جداگانه قابل بحث است. اما طبق قانون، دستمزد هر سال بر مبنای نرخ تورم سال محاسبه می‌شود.

جدول بالا که ارقام نرخ دستمزد آن از بخشنامه‌های هر ساله وزارت کار استخراج شده است، نادرست بودن اظهارات روحانی را نشان می‌دهد.

بار دیگر این جمله روحانی رو مرور می‌کنیم؛ «در دولت قبل با تورم ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران ۱۵ درصد افزایش یافت». طبق ارقام بالا تورم ۲۵.۴ درصد در سال ۸۷ رخ داده که شورای تعیین حقوق و دستمزد برای سال بعد آن رشد ۲۰ درصدی افزایش حقوق را مصوب کرده است.

همچنین وی گفته است: « با تورم ۴۰ درصدی حقوق آنها ۱۷ درصد بالا می‌رفت»؛ احتمالا منظور رئیس قوه مجریه از تورم ۴۰ درصدی، سال پایانی دولت دهم می‌شود. اما نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و شورای تعیین حقوق و دستمزد این نرخ تورم را مبنا قرار داده بود و براساس آن دستمزد کارگران برای سال ۹۲ را ۲۵ درصد افزایش داده است.

تورم تا شهریور ماه سال ۹۲ روند افزایشی داشت و به بیش از ۴۰ درصد رسید اما از مهر ماه همان سال سیر نزولی آن آغاز شد.

اظهاراتی شبیه به این از توسط وزیر تعاون، کار و رفاه هم در سال گذشته مطرح شد و به نظر می‌رسد به دلیل تکرار مکرر، این گزاره خلاف واقع به باور تبدیل شده است.